خطوات برلمانية جديدة تقرب إصدار قانون الإدارة المحلية

تستعد اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بمراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية لعقد أول اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة وأعضاء من لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، في خطوة تمهد لصياغة مسودة موحدة جديدة للقانون المنتظر.

وأكدت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية عن حزب العدل، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، من بينها مشروعها، ومشروعا النائبين محمد عطية الفيومي وعمرو درويش، موضحة أن الاجتماعات ستشهد أيضًا مشاركة عدد من الخبراء القانونيين لدعم المناقشات.

وأشارت إلى أن وزير الشئون النيابية سيشارك في الاجتماعات، إلى جانب ممثلين عن الحكومة، فيما سيُخصص الاجتماع الأول لوضع آليات العمل وتحديد إطار التنسيق بين اللجنة وممثلي الجهات التنفيذية.

من جانبه، أوضح النائب عمرو درويش أن مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم 21 أبريل، على أن تشهد الجلسة العامة إصدار قرار بتحديد موعد الاجتماع الرسمي للجنة الفرعية، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة اتفقوا على مراجعة مشروع الحكومة، إلى جانب مشروعات النواب، ومناقشة المقترحات المقدمة من رؤساء الهيئات البرلمانية والأحزاب.

وأضاف درويش أن اللجنة ستنطلق من المواد 175 إلى 183 من الدستور، باعتبارها الإطار الدستوري الحاكم لنظام الإدارة المحلية في مصر، بما يضمن أن تأتي الصياغة الجديدة أكثر اتساقًا مع النصوص الدستورية ومتطلبات التطبيق.

وفي السياق نفسه، أكدت النائبة ريهام عبدالنبي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحتاج إلى مراجعة دستورية، مشيرة إلى أنه لا يواكب المتغيرات التي طرأت منذ إعداده في 2016، وهو ما يفرض إعادة النظر فيه بصورة جادة. كما كشفت عن نيتها المطالبة بإعادة طرح المشروع الذي أعدته مجموعة من النواب خلال 90 اجتماعًا بقيادة النائب أحمد السجيني، لدمجه ضمن مناقشات اللجنة.

ويأتي ذلك بعد حالة الاعتراض الواسع التي شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية في 6 أبريل، حين تحفظ عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب على مشروع الحكومة، مؤكدين أنه لا يعبر عن الواقع الحالي بعد مرور سنوات طويلة على إعداده.